النص كامل
أشاد الفريق أول
عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات
المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالدور الوطني المشرف لرجال القوات
المسلحة والشرطة المدنية معًا لتأمين الجبهة الداخلية، ومواجهة التحديات
الأمنية التي تشهدها البلاد بكل قوة وثبات وإصرار علي حماية الأمن القومي
المصري.
جاء ذلك خلال لقائه، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عددًا من قادة وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة.
وأكد الفريق أول السيسي، أن الشعب المصري (إرادته حرة) يختار من يشاء لحكمه، والقوات المسلحة والشرطة سيظلان أمناء على إرادة الشعب في اختيار حكامه.
وأشار إلى أننا جميعًا (جيش وشرطة) شرفاء وأوفياء لمصر لم نغدر أو نخون أو نكيد، وكنا أمناء في كل شيء وحذرنا من أن الصراع السياسي سيقود مصر للدخول في نفق مظلم، وسيتحول إلى اقتتال وصراع على أساس ديني، وما قمنا به من إجراءات كانت شفافة وأمينة ونزيهة وبمنتهى الفهم والتقدير الدقيق للمواقف والأحداث وانعكاساتها على الأمن القومي.
وتابع: "أقول لمن يردد استيلاء الجيش على السلطة، أن (شرف حماية إرادة الشعب أعز من حكم مصر)، ونحن لا نسعى لإقصاء أحد.. وإننا (أكثر حرصًا على الإسلام بمفهومه الصحيح الذي لم يكن أبدًا أداة للتخويف والترويع والترهيب للآمنين) و(أننا سنقف جميعًا أمام الله وسيحاسبنا على المهمة المكلفين بها في حماية أمن الوطن والمواطنين)".
وأشار إلى أن الدعوة التي وجهها لنزول المواطنين لتفويض القوات المسلحة للتعامل مع الإرهاب، كانت رسالة للعالم والإعلام الخارجي الذي أنكر علي ملايين المصريين حرية إرادتهم ورغبتهم الحقيقية في التغيير، ورسالة للآخرين بأن يعدلوا مفاهيمهم وأفكارهم، وأن يستجيبوا لإرادة الشعب، وحتى يدرك كل فرد في القوات المسلحة والشرطة حجم الأمانة الملقاة على عاتقهم.
وتحدث السيسي عن الفرص الضائعة من النظام السابق وأتباعه خلال العام الماضي لتعديل المسار السياسي وإيجاد مساحة من التفاهم بين النظام والقوى السياسية والرأي العام من خلال العديد من المقترحات التي ضاعت أمام التعنت والصلف وعدم الاستجابة لأي نصح حقيقي يخرج البلاد من دائرة الأزمات، والاعتقاد بتآمر الجميع، وأنهم على الحق المبين والباقي على الضلال.
وأكد "أعطينا فرصًا كبيرة للقاصي والداني للمشاركة في إنهاء الأزمة بشكل سلمي كامل ودعوة أتباع النظام السابق للمشاركة في إعادة بناء المسار الديمقراطي والانخراط في العملية السياسية وفقا لخارطة الطريق بدلاً من المواجهة وتدمير الدولة المصرية".
وأكد السيسي، أن من يقود الدولة ويريد الحفاظ على مصالحها العليا، كان لابد أن يقبل باستفتاء على بقائه من قبل الشعب، وتساءل: "هل من الواجب والمسؤولية والأمانة تقتضي سقوط البلاد وتغيير الواقع بالقوة وترويع المواطنين نتيجة تصور خاطئ لمفهوم الإفساد والاصلاح في الأرض".
وتابع "من يتصور أن العنف سيركع الدولة والمصريين يجب أن يراجع نفسه، ولن نسكت أمام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الآمنين ونقل صورة خاطئة للإعلام الغربي بوجود اقتتال داخل الشارع".
وأشار إلى أن حجم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها مصر أكبر من قدرة مصر كدولة، ولكنها ليست أكبر من قدرات المصريين كشعب ووطن ، و"مصر أمانة في رقبة الجميع ويجب علينا كجيش وشرطة أن نحفظ الأمانة ونحمي مصر وشعبها".
واكد أنه لم يتم التنسيق أو التعاون خارجيًا مع أي دولة في الشأن المصري، والمصلحة العليا للوطن تقتضي وضع مصلحة مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار.
وقدم الشكر والتقدير لكل من قدم العون لمصر من الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت والأردن والبحرين، مؤكدًا أن الشعب المصري لن ينسى لهم ذلك.
ووجه رسالة لأنصار النظام السابق، قائلاً: "مصر تتسع للجميع ونحن حريصون على كل نقطة دم مصري"، وطالبهم بمراجعة مواقفهم الوطنية وأن يعوا جيدًا أن الشرعية ملك للشعب يمنحها لمن يشاء ويسلبها متى يشاء، وحماية الدولة ستبقى أمانة في أعناق الجيش والشرطة والشعب المصري" .
من جانبه، أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على قوة أواصر الترابط والتعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية والجهد الكبير الذى يقدمه رجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة بكافة أجهزتها للحفاظ على الأمن الداخلي وبث الطمأنينة بين أبناء الوطن والحفاظ على أمن وسلامة شعب مصر العظيم .
تضمن اللقاء، عرض فيلم تسجيلي، تناول الجهود الأمنية المشتركة للقوات المسلحة والشرطة في تأمين الجبهة الداخلية والتصدي للإرهاب في سيناء والحفاظ على الأمن القومي المصري .
كما ألقى الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، محاضرة أشار فيها إلي أن الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، أعلى من شأن جند مصر وبشِّر بصمودهم في مواجهة الفتن والتحديات، وتحملهم المسؤولية التاريخية والوطنية في الحفاظ علي تماسك أركان الدولة وحماية أبنائها، وأنهم في رباط إلى يوم القيامة بفضل بما يحملوه من قيم ومبادئ سامية وتضحياتهم المستمرة في سبيل الوطن.
حضر اللقاء الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال لقائه، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عددًا من قادة وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة.
وأكد الفريق أول السيسي، أن الشعب المصري (إرادته حرة) يختار من يشاء لحكمه، والقوات المسلحة والشرطة سيظلان أمناء على إرادة الشعب في اختيار حكامه.
وأشار إلى أننا جميعًا (جيش وشرطة) شرفاء وأوفياء لمصر لم نغدر أو نخون أو نكيد، وكنا أمناء في كل شيء وحذرنا من أن الصراع السياسي سيقود مصر للدخول في نفق مظلم، وسيتحول إلى اقتتال وصراع على أساس ديني، وما قمنا به من إجراءات كانت شفافة وأمينة ونزيهة وبمنتهى الفهم والتقدير الدقيق للمواقف والأحداث وانعكاساتها على الأمن القومي.
وتابع: "أقول لمن يردد استيلاء الجيش على السلطة، أن (شرف حماية إرادة الشعب أعز من حكم مصر)، ونحن لا نسعى لإقصاء أحد.. وإننا (أكثر حرصًا على الإسلام بمفهومه الصحيح الذي لم يكن أبدًا أداة للتخويف والترويع والترهيب للآمنين) و(أننا سنقف جميعًا أمام الله وسيحاسبنا على المهمة المكلفين بها في حماية أمن الوطن والمواطنين)".
وأشار إلى أن الدعوة التي وجهها لنزول المواطنين لتفويض القوات المسلحة للتعامل مع الإرهاب، كانت رسالة للعالم والإعلام الخارجي الذي أنكر علي ملايين المصريين حرية إرادتهم ورغبتهم الحقيقية في التغيير، ورسالة للآخرين بأن يعدلوا مفاهيمهم وأفكارهم، وأن يستجيبوا لإرادة الشعب، وحتى يدرك كل فرد في القوات المسلحة والشرطة حجم الأمانة الملقاة على عاتقهم.
وتحدث السيسي عن الفرص الضائعة من النظام السابق وأتباعه خلال العام الماضي لتعديل المسار السياسي وإيجاد مساحة من التفاهم بين النظام والقوى السياسية والرأي العام من خلال العديد من المقترحات التي ضاعت أمام التعنت والصلف وعدم الاستجابة لأي نصح حقيقي يخرج البلاد من دائرة الأزمات، والاعتقاد بتآمر الجميع، وأنهم على الحق المبين والباقي على الضلال.
وأكد "أعطينا فرصًا كبيرة للقاصي والداني للمشاركة في إنهاء الأزمة بشكل سلمي كامل ودعوة أتباع النظام السابق للمشاركة في إعادة بناء المسار الديمقراطي والانخراط في العملية السياسية وفقا لخارطة الطريق بدلاً من المواجهة وتدمير الدولة المصرية".
وأكد السيسي، أن من يقود الدولة ويريد الحفاظ على مصالحها العليا، كان لابد أن يقبل باستفتاء على بقائه من قبل الشعب، وتساءل: "هل من الواجب والمسؤولية والأمانة تقتضي سقوط البلاد وتغيير الواقع بالقوة وترويع المواطنين نتيجة تصور خاطئ لمفهوم الإفساد والاصلاح في الأرض".
وتابع "من يتصور أن العنف سيركع الدولة والمصريين يجب أن يراجع نفسه، ولن نسكت أمام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الآمنين ونقل صورة خاطئة للإعلام الغربي بوجود اقتتال داخل الشارع".
وأشار إلى أن حجم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها مصر أكبر من قدرة مصر كدولة، ولكنها ليست أكبر من قدرات المصريين كشعب ووطن ، و"مصر أمانة في رقبة الجميع ويجب علينا كجيش وشرطة أن نحفظ الأمانة ونحمي مصر وشعبها".
واكد أنه لم يتم التنسيق أو التعاون خارجيًا مع أي دولة في الشأن المصري، والمصلحة العليا للوطن تقتضي وضع مصلحة مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار.
وقدم الشكر والتقدير لكل من قدم العون لمصر من الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت والأردن والبحرين، مؤكدًا أن الشعب المصري لن ينسى لهم ذلك.
ووجه رسالة لأنصار النظام السابق، قائلاً: "مصر تتسع للجميع ونحن حريصون على كل نقطة دم مصري"، وطالبهم بمراجعة مواقفهم الوطنية وأن يعوا جيدًا أن الشرعية ملك للشعب يمنحها لمن يشاء ويسلبها متى يشاء، وحماية الدولة ستبقى أمانة في أعناق الجيش والشرطة والشعب المصري" .
من جانبه، أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على قوة أواصر الترابط والتعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية والجهد الكبير الذى يقدمه رجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة بكافة أجهزتها للحفاظ على الأمن الداخلي وبث الطمأنينة بين أبناء الوطن والحفاظ على أمن وسلامة شعب مصر العظيم .
تضمن اللقاء، عرض فيلم تسجيلي، تناول الجهود الأمنية المشتركة للقوات المسلحة والشرطة في تأمين الجبهة الداخلية والتصدي للإرهاب في سيناء والحفاظ على الأمن القومي المصري .
كما ألقى الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، محاضرة أشار فيها إلي أن الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، أعلى من شأن جند مصر وبشِّر بصمودهم في مواجهة الفتن والتحديات، وتحملهم المسؤولية التاريخية والوطنية في الحفاظ علي تماسك أركان الدولة وحماية أبنائها، وأنهم في رباط إلى يوم القيامة بفضل بما يحملوه من قيم ومبادئ سامية وتضحياتهم المستمرة في سبيل الوطن.
حضر اللقاء الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق